علمنا من مصادر حقوقية ان احداثا اندلعت بمدينة تيفلت على اثر اعتداء عناصر من الشرطة على بائع متجول للهواتف النقالة بالمدينة بعد ان تعرض للنهب والتهديد على يد عناصر الشرطة مما دفع به للتسلق لاقط هوائي للاتصالات خاص بمفوضية شرطة تيفلت إحتجاجا على"الحكرة" التي تعرض لها من طرف مسؤول أمني بالمدينة.
وأضافت المصادر ان البائع المذكور يحتج على مفوضية الأمن المحلي بعدما تم الحجز على بضاعته المكونة من هواتف النقالة المعروضة للبيع بشوارع المدينة، حيث تم الحجز عليها زورا و بهتانا بدعوى انها مسروقة لا لشيء الا لانه طالب الشرطي باداء ثمن الهاتف النقال الذي اقتناه منه في وقت سابق و وعده بدفع ثمنه لا حقا دون جدوى.
وقد سبق للبائع وزجته أن وجهوا شكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تتوفر ”الخميسات سيتي” على نسخة منها، في حق مسؤول أمني بالمدينة يطالبون المشتكي به بتسديد ماذمته، حيث سبق للمشتكي ( البائع ) أن باعه هاتفا محمول ولم يسدد ثمنه، بعدها ذهب المشتكي الى مفوضية الشرطة بخصوص المحمول السالف الذكر إلا أنه وجه بالتهديد والاعتداء والجز به في السجن بتهمة بيع الاقراص المهلوسة ومصادرة بضاعته من طرف ذات المسؤول الامني حسب المصادر ذاتها.
ومنذ الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة التاسعة ليلا بقي ذات البائع معلقا بالبرج مهددا بالانتحار، حيث حاور رجال الأمن والسلطة المحلية عبر هاتف خلوي وطالب بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي حضر الى عين مكان وفتح حوار مع البائع المحكور، ولقي تعاطفا كبيرا من لدن الفعاليات و الهيئات السياسية و الحقوقية و المدنية و عموم المواطنين و المواطنات بمدينة تيفلت مما صعب مأمورية الشرطة بعد افتضاح امرهم.
وقد إندلعت شرارة الاشتباكات بين الامن والمواطنين ليلة الثلاتاء بعدما نقل البائع للمستشفى المحلي بتيفلت، حيث تم إحراق الاطارات بشارعي المسيرة ومحمد الخامس ورشق الشرطة وسيارات القوات العمومية بعدما تدخلت بشكل عنيف في حق المتظاهرين الذين تضامنوا مع البائع بشكل عفوي نظرا لمعانات المواطنين من بطش العناصر الامنية في شطط استعمال السلطة لاغراض شخصية و من اجل الاستلاء على ملك الغير بدون حق.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق